الأمم المتحدة تحث فرنسا على تعويض ضحايا احتجاجات كاليدونيا الجديدة

حثت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرنسا على مقاضاة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في كاليدونيا الجديدة وتعويض ضحايا مثل هذه الإجراءات من قِبل السلطات الفرنسية.

وأشارت اللجنة في بيان لها الجمعة، إلى أن ضباط إنفاذ القانون الفرنسيين استخدموا القوة المفرطة خلال الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة مئات آخرين، بما في ذلك بين شعب الكاناك الأصلي في كاليدونيا.

الاستخدام المفرط للقوة

وقالت اللجنة: “تشعر اللجنة أيضًا بقلق بالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة في مراقبة المظاهرات وتشعر بقلق عميق من أنه منذ مايو 2024، عندما اندلعت الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة ضد التغيير المقترح للقانون الدستوري، استخدم مسؤولو إنفاذ القانون القوة المفرطة ما أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص”.

حقوق المهاجرين 

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن فرنسا تنتهك أيضًا حقوق المهاجرين الأجانب بإعادتهم بالقوة عند الحدود مع إيطاليا وتقييد وصولهم إلى إجراءات اللجوء، وأن مثل هذه الإجراءات من جانب السلطات الفرنسية تُظهر تجاهلًا لحياة الناس.

كما حثت اللجنة فرنسا على تكثيف جهودها لتوفير السكن اللائق للمهاجرين بكميات كافية ووقف سوء معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في المناطق الحدودية، وخاصة على الحدود الفرنسية البريطانية وفي مايوت.

حق التجمع السلمي

وأشارت الوثيقة، بشكل عام، إلى أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك حق المواطنين الفرنسيين في التجمع السلمي، وأشارت إلى تزايد حالات التفتيش التعسفي واعتقال المتظاهرين، كما لفتت الانتباه إلى العدد المتزايد من الحظر على عقد المظاهرات، بما في ذلك المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وتشكل كاليدونيا الجديدة منطقة استراتيجية لفرنسا في جنوب المحيط الهادئ لأنها تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة آسيا المحيط الهادئ وبسبب غناها بالموارد الطبيعية لا سيما النيكل، وهو مادة أساسية في صنع الآليات العسكرية.